آشنایی با معاملات اضطراری و اکراهی

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد.

یکی از مهمترین شرایط صحت معامله، وجود قصد و رضایت طرفین برای انجام معامله است. هرگونه انعقاد قرارداد و معامله میان اشخاص، نیازمند آن است که طرفین، قصد و رضایت باطنی و قلبی، برای انجام آن داشته باشند. در غیر این صورت، در برخی موارد ممکن است معامله انجام شده، باطل بوده و هیچ اثر حقوقی نداشته باشد یا اینکه به اصطلاح، غیرنافذ بوده و برای اینکه واجد آثار حقوقی و قانونی شود، به تنفیذ یا رضایت شخص نیاز داشته باشد.در حالت عادی که اشخاص با میل و رضای باطنی خود، معامله ای را انجام می دهند، معامله به صورت کاملا صحیح و قانونی منعقد شده و از همان زمان، آثار حقوقی ناشی از آن معامله، ایجاد خواهد شد.اما گاهی ممکن است شخص برای انجام معامله، قصد و نیت نداشته باشد یا رضایت وی مخدوش شده باشد و در اینجا بحث از معاملات اجباری یا معاملات اکراهی به میان می آید. به لحاظ لغوی، اضطرار، به معنای احتیاج پیدا کردن به چیزی، ناچار شدن و ناگزیر شدن به چیزی، درمانده شدن، تنگدستی، بیچارگی، بی اختیاری و مواردی از این قبیل است.

معامله اضطراری، به این معناست که شخصی در شرایط ناشی از اضطرار، معامله ای انجام می دهد که در شرایط عادی، این معامله را انجام نمی داد.البته حکم معامله اضطراری برخلاف معاملات اکراهی که غیرنافذ هستند، کاملا صحیح و معتبر است و آثار معاملات اضطراری به محض انعقاد، بر آن معامله مترتب خواهد شد.بر این اساس، منظور از معامله اضطراری آن است که شخصی در شرایطی قرار گیرد که به ناچار و از روی درماندگی و حالاتی از این قبیل، معاملاتی انجام دهد که در شرایط عادی و معمولی، حاضر به چنین معامله ای با چنین کیفیتی نبوده است.به عنوان نمونه، زمانی که شخص به منظور جلوگیری از تشدید بیماری فرزند خود، اقدام به معامله ملک یا خودروی خود می کند و آن را به مبلغی کمتر از قیمت متعارف آن، به فروش می رساند تا بتواند هزینه های عمل بیمارستان را بپردازد، به دلیل اینکه از روی اضطرار و ناچاری، دست به انجام این معامله زده است، چنین معامله ای را با عنوان معامله اضطراری نامگذاری می کنند.

  تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی

معامله اکراهی به این معناست که شخص، بر اثر یک عامل بیرونی که معمولا ناشی از فشارهای دیگری است، اقدام به انعقاد عقد یا قراردادی می کند که نسبت به انجام آن، کراهت دارد. البته در اکراه، شخص مجبور به انجام معامله نشده است و صرفا با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء ناشی از اکراه، دست به انجام معامله می زند. بنابراین برخلاف اجبار، در اکراه، اراده فرد، مخدوش و معیوب نشده و شخص مکره، قصد انجام معامله را دارد؛ ولی نسبت به انجام معامله، راضی نیست.بر اساس قانون، حکم معامله اکراهی به دلیل فقدان رضایت شخص، عدم نفوذ معامله است. به عبارت دیگر، معامله اکراهی، غیرنافذ بوده و شخص بعد از پایان شرایط اکراهی می تواند معامله را تنفیذ یا قبول کرده یا آن را رد کند. حتی اکراه در عقد نکاح نیز به شخص اکراه شده، این اختیار را می دهد که پس از عقد نکاح، آن را قبول یا رد کند.تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی، در آن است که در اضطرار، عامل بیرونی، شخص را به انجام معامله وادار نکرده است و صرفا خود فرد، با در نظر گرفتن شرایط، معامله ای را انجام می دهد. در این معامله، نه قصد و نه رضایت شخص مضطر، معیوب نشده است و به همین دلیل، حکم این معامله، با معامله اکراهی، تفاوت دارد.

 حکم معامله اضطراری

پس از پرداختن به اینکه معامله اضطراری چیست و چه تفاوتی با معامله اکراهی دارد، لازم است به بررسی حکم معامله اضطراری نیز بپردازیم. به عبارت دیگر، ممکن است این سوال مطرح شود که بر اساس قانون، معامله اضطراری چه حکمی دارد؟ آیا معامله های اضطراری، باطل و بدون اثر هستند یا اینکه می توان آنها را صحیح و معتبر تلقی کرد؟به طور کلی، حکم معامله اضطراری در ماده 206 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس ماده مذکور، «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری، معتبر خواهد بود». به عبارت دیگر، اگر شخصی در نتیجه اضطراب، شرایط، چالش ها و دشواری هایی که به لحاظ فردی با آن مواجه است، دست به انجام معامله اضطراری بزند، این معامله به لحاظ حقوقی، صحیح است.حکم صحیح بودن معامله های اضطراری در این ماده، به دلیل آن است که معمولا اضطرار و ناچاری که ناشی از شرایط و حالات درونی خود فرد است، تا حدی نیست که قصد و رضایت را تحت الشعاع قرار دهد و اراده وی را بلااثر کند. از همین رو، شاید به دلیل آن که شخص مضطر بتواند بر شرایط اضطراری غلبه کرده و حوایج ضروری خود را به طریق دیگری، برطرف کند، قانونگذار، حکم به صحت معامله های اضطراری صادر کرده است.

 آثار معامله اضطراری

بر اساس قانون مدنی، معامله اضطراری به لحاظ حقوقی، نافذ و معتبر است. به این معنا که برخلاف معامله اکراهی که غیرنافذ است و پس از انجام معامله، شخص اکراه شده (مکره)، قادر است معامله اکراهی را تنفیذ یا قبول کرده یا آن را رد کند، اصولا در معاملات اضطراری، مضطر، چنین حقی ندارد.لذا ثبات معاملاتی مثل عقد بیع، ایجاب می کند که معاملات اضطراری، حتی بدون تنفیذ یا رضایت مضطر نیز صحیح و معتبر باشند و نیازی به اجازه بعدی وی نباشد.با این حال، باید به این نکته نیز توجه کرد که گاهی، معامله های اضطراری، بر اثر اکراه واقع می شوند. به عبارت دیگر، گاهی شخصی از بیرون، شرایطی ایجاد می کند که فرد، در درون خود احساس اضطرار کند و بر اساس آن، معامله ای را انجام دهد.

در چنین شرایطی، هرچند معامله اضطراری صحیح است، اما به دلیل اینکه شخصی از بیرون، وی را دچار اکراه کرده است، می توان حکم به عدم نفوذ معامله داد.

 معامله اکراهی چیست؟

معامله اکراهی قراردادی است که در آن شخص تحت تاثیر تهدید ، معامله را امضا کند.در واقع در اینجا تهدیدی صورت می گیرد که آنچنان موثر است که باعث می شود فرد از جان، مال، ناموس و آبروی خود بترسد و برای حفظ آنها اقدام به بستن قرارداد کند.مثل زمانی که فردی، دیگری را تهدید کند که اگر قرارداد فروش ماشینت به من را امضا نکنی، خانه ات را آتش می زنم.در خصوص این موضوع که چه تهدیدی موثر است، عوامل مختلفی اثرگذار است. مثل سن، شخصیت، زن و مرد بودن و و مواردی از این دست.این موضوع در ماده 202 قانون مدنی نیز اشاره شده و در مورد اکراه آمده است که «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخصی باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.البته در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود».

 اثر معامله اکراهی

همانطور که گفته شد، اگر شخصی با اکراه اقدام به انعقاد معامله ای کند، چنین قراردادی غیرنافذ است.علت غیرنافذ بودن این قرارداد این است که فرد در این حالت قصد بستن قرارداد را حتی به واسطه تهدیدی که شده و شرایطی که در آن قرار گرفته است، دارد، اما برای این کار رضایت ندارد.نتیجه نداشتن رضایت برای بستن معامله، عدم نفوذ قرارداد است و عدم نفوذ قرارداد باعث می شود بعد از اینکه شرایط اکراهی از بین رفت، شخصی که اکراه شده است، بتواند با رضایت درباره اینکه می خواهد معامله ای که بدون رضایت بسته است را بپذیرد یا رد کند، تصمیم بگیرد.البته در شرایطی که اکراه شونده به طور کلی فاقد اراده باشد، مثلا کسی تفنگی روی شقیقه او بگذارد و بگوید که اگر معامله را امضا نکنی تو را می کشم، معامله باطل و مشمول موارد بطلان قرارداد است.

منبع : روزنامه حمایت